هذه العقوبة ليست على مجرّد أخذ المال، بل على السرقة التي تُروّع الآمنين وتهدّد حياتهم. وشروط إثباتها صعبةٌ جدًّا، والباب مفتوحٌ للتوبة والدرء قبل العقوبة.
إن كنت مستعجلًا فهذا يكفيك. وإن أردت الاطمئنان أكثر، فالتفصيل بالأسفل.
قطع يد السارق يبدو عقوبةً بدنيةً قاسية ومشوِّهة، لا تتناسب مع جريمةٍ ماليةٍ قد تكون زهيدة القيمة، أو دافعها الحاجة والفقر. ومجتمعٌ يبتر أعضاء الناس على المال يبدو مجتمعًا يفتقر إلى الرحمة والتناسب في العقوبة.
نبدأ بعرض الإشكال بأقوى صورة ممكنة — لأننا نثق أنّ الجواب يتّسع له.
الاعتراض ليس من نوعٍ واحد، فلا يُرَدّ بمسارٍ واحد. اختر المسار الذي يهمّك.
القطع لا يقع على الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، ولا على من سرق ثمرًا معلّقًا أو ماشيةً في المرعى، ولا على من أخذ من بيت المال. فالعقوبة ليست على مجرّد أخذ المال، بل على السرقة التي تقترن بترويع الآمنين في بيوتهم وتهديد أرواحهم وأعراضهم. ولذلك لم تُقرن الأنواع التي لا تُخيف الناس بالقطع، وإن كان المبلغ كبيرًا. فالمقصود حماية طمأنينة الناس، لا الانتقام من كلّ خطأ.
